أفادت مصادر موثوقة أنه جرى، أمس الخمس، الكشف عن لائحة أسماء الدفعة الأولى من حملة الشواهد العليا المستفيدين من عملية الإدماج في قطاعي التربية الوطنية والصحة.
وذكرت المصادر أن الدفعة الأولى تضم 2881 مستفيدا، من بينهم 650 في قطاع التعليم"، مشيرة إلى أنه يجري حاليا الإعداد للإجراءات التقنية من أجل إلحاقهم بالقطاعات العمومية والشبه العمومية.
أما الدفعة الثانية، التي تهم حاملي شواهد 2010، فأحيلوا جميعا علة وزارة التربية الوطنية من أجل إخضاعهم لتكوين تأهيلي بموجب عقدة تنتهي في متم 2011.
وذكرت المصادر أن اللوائح جرى توزيعها من طرف الوزارة الأولى على جميع القطاعات المعنية بالتوظيف، التي شرعت في الإجراءات التقنية الخاصة بهذه العملية، باستثناء وزارة المالية والدفاع الوطني، اللذين رفضا العدد المقترح من طرف الوزارة الأولى.
وكان مجلس الحكومة صادق، أخيرا، على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، ويندرج في إطار السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا.
وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه يؤذن، بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
