سبق للحكومة المغربية أن أصدرت خلال شهر فبراير مرسوما يقضي بتوظيف 4304 معطلا من حملة الشواهد العليا، وخلال شهري مارس وأبريل شرعت في إعلان لوائح المستفيدين من هذه العملية التي شملت المجموعات القديمة التي كانت معتصمة بالرباط قبل الأحداث الأخير ة التي يعرفها العالم العربي.. ويبلغ مجموع أعضائها ما يقارب 1700 معطل، بالإضافة إلى مجموعات جهوية لا يعرف أحد من المعطلين أسمائها ولا أماكن تواجدها ويعتبرون شروط استفادتها "تتم بطريقة ضبابية"، وإذا جمع تعداد المجموعات القديمة والجهوية يكتمل تعداد الـ 4304.
تعامل الحكومة برز تجاهله لحق باقي المجموعات التي تشكلت في الشارع.. ويبلغ عددها حوالي 60 مجموعة.. مقسمة على ثلاث تنسيقيات هي التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة بـ 900 معطلا والتنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة بـ 700 معطل، والتنسقية الوطنية للأطر العليا المعطلة بـ أكثر من 3000 معطل، حيث لم يفتح الحوار وإياها إلا بعد نزولها للشارع.
وفي إطار الحوارات التي نهجتها هذه التنسيقيات مع الجهات الحكومية المكلفة بتدبير ملف معطلي الشواهد العليا، مع عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بتدبير ملف المعطلين وممثل وزراة الداخلية محمد ركراكة، فقد حدد يوم 25 أبريل ميعادا لحل مشكلة الأطر العليا المتبقية وسط رفض عن إعطاء ضمانات مكتوبة.
المعطيات المتوفرة لحد الآن تفيد بأنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطر عليا يوم 25 أبريل فإنها ستعلن عن اعتصام مفتوح من 25 أبريل إلى 1ماي كخطوة أولى نحو تصعيد النضال بكل الوسائل المتاحة مع دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها إذا تطورت الأمور.
