عرفت مدينة الرباط يوم الاثنين يوما متميزا بحركة الأطر العليا المعطلة، حيث دخلت إلى الاعتصام المعلن عنه سابقا أربع تنسيقيات أخرى إلى جانب التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر الولاية بالرباط، حيث كان مقررا أن يجري حوار بين المسؤولين و ممثلي الأطر العليا المعطلة.
التنسيقيات الخمس المشاركة في هذا الاعتصام هي : التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة – التنسيقية المرابطة للأطر العليا المعطلة – التنسيقية المواطنة للأطر العليا المعطلة - التنسيقية الأولى للأطر العليا المعطلة - التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة.
و عند الساعة الرابعة بعد الزوال، حضرت الجهتان الممثلتان للوزارة الأولى و وزارة الداخلية، إلا أن الجهة الممثلة لوزارة تحديث القطاعات العامة لم تحضر. و هذا الغياب فسرته ثلاث تنسيقيات، هي التنسيقية الوطنية و المرابطة و المواطنة، على أنه مؤشر على انعدام الإرادة لدخول الطرف الحكومي في حوار جاد. و بناء على ذلك قامت بتسجيل حيثيات التحفظ و موقفها القاضي بالانسحاب من هذه الجلسة.
و على الرغم من مشاركة التنسيقيتين الأخريين في هذا الحوار بدون حضور ممثل وزارة القطاعات العامة، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة، حيث راوح العرض الحكومي صيغة الوعود بالتشغيل في سنة 2012، دون تقديم ضمانات بذلك. و الحال أن جميع التنسيقيات تطالب بالتشغيل الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية خلال السنة الجارية 2011 مع اعتماد منهجية الحوار الرسمي و المسؤول خلال الجلسات باستعمال محضر و تقييد الالتزامات و المواقف و الملاحظات ...
لم تكتف التنسيقيات الثلاث الطاعنة في شروط الحوار، بعدم المشاركة، بل عمدت بعد ذلك إلى التحرك بشوارع الرباط للاحتجاج و لتأكيد نضالها من أجل الحق في التشغيل الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. و قد تمكنت حشود المناضلين من اختراق حاجز الأمن عند محطة القطار بشارع محمد الخامس لتتوجه المسيرة باتجاه باب السفراء، إلا أنها ووجهت بأعداد كثيفة من قوات التدخل السريع أمام مسجد السنة.
و أمام صمود الأطر العليا، لجأ باشا المدينة و والي الأمن بالرباط إلى لغة التهديد الصريح باللجوء إلى استعمال العنف الشديد بعد مضي ربع ساعة. كانت الساعة وقتها تقارب العشرة و النصف ليلا، و قد عبر ممثلو الحركة الاحتجاجية الصامدة عن شجبهم لهذا التهديد الليلي الذي يحاول اغتنام خلو المدينة لتنفيذ خطة القمع في حق مواطنين تسد في أوجههم أبواب الحوار على الرغم من مشروعية مطلبهم . كما عبروا في كلمتهم عن عدم الجدوى من الأسلوب القمعي، نظرا لأن فض الاحتجاج في تلك الساعة المتأخرة بالعنف لن يؤدي إلى إسكات أصوات الأطر العليا بل سيؤدي إلى تأجيجها في صباح اليوم الموالي.
و كان أن حضر العامل، محمد ركراكة، الذي جاء بخطاب مغاير، فتقدم للأطر العليا المعطلة بالتزامات على أن تتم يوم الجمعة 29 أبريل جلسة للحوار في ظل شروط حقيقية كما يراها المحتجون، مقابل التزام التنسيقيات بعدم النزول إلى الشارع خلال الأيام الفاصلة عن موعد الحوار.
و قد تم قبول عرض السيد العامل، و هذا دليل آخر على إرادة الأطر العليا المعطلة في الوصول بنضج و مسؤولية إلى تحقيق مطلبهم المشروع و الملح، و ليس لديهم أي ميول للتظاهر من أجل التظاهر.
يبقى إذن على السياسة الحاكمة أن تقر بعدم الجدوى من أساليب القمع و التحايل على الوقت، و كلما اقتنعت بمشروعية المطالب الاجتماعية و بضرورة إحداث إصلاحات اجتماعية عاجلة سيكون بإمكانها أن تجنب بلادنا السقوط في المنزلقات و تتيح الظروف الملائمة لخوض غمار التنمية الاقتصادية الاجتماعية و بناء الديمقراطية و تحقيق حقوق الإنسان المعنوية و المادية.
