بيان استنكاري
ردا منها على سياسة التماطل والتسويف والمقاربة التجزيئية التي تنهجها الحكومة تجاه ملف اللأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط. خرجت مجموعة التقدم المنضوية تحت التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة أيام 5و6و12 و 13 أبريل 2011 في مسيرات احتجاجية سلمية تجاه قبة البرلمان، لكن الآلة الأمنية القمعية أبت إلا أن تتصدى لهذه المسيرات بأشكال من التنكيل والتدخلات العنيفة في حق أعضاء المجموعة، مما أسفر عن العشرات من الإصابات والجروح منها حالة خطيرة ألمت بمناضليينا التقدميين ، بحيث لولا التدخل الطبي السريع لآلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي:
ـ تشبثنا بحقنا الراسخ بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك والوظيفة العمومية طبقا للقرارات الوزارية: 888/99، 695/99،1378/08.
ـ رفضنا لأي مقاربة تجزيئية لملف الأطر العليا المعطلة.
ـ إدانتنا للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة تجاه ملف الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط.
ـ دعوتنا لكافة المجموعات الوطنية المرابطة بالرباط إلى مزيد من التكتل والتضامن حتى تحقيق مطلبنا بالإدماج الشامل والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية.
ـ دعوتنا لكافة الهيئات السياسية والمدنية إلى التضامن اللامشروط مع قضيتنا العادلة والمشروعة.
ـ دعوتنا لكافة المنابر الإعلامية إلى تتبع ودعم ملف الأطر العليا المعطلة.
وعليه نعلن للرأي العام الوطني والدولي:
ـ تشبثنا بحقنا الراسخ بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك والوظيفة العمومية طبقا للقرارات الوزارية: 888/99، 695/99،1378/08.
ـ رفضنا لأي مقاربة تجزيئية لملف الأطر العليا المعطلة.
ـ إدانتنا للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة تجاه ملف الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط.
ـ دعوتنا لكافة المجموعات الوطنية المرابطة بالرباط إلى مزيد من التكتل والتضامن حتى تحقيق مطلبنا بالإدماج الشامل والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية.
ـ دعوتنا لكافة الهيئات السياسية والمدنية إلى التضامن اللامشروط مع قضيتنا العادلة والمشروعة.
ـ دعوتنا لكافة المنابر الإعلامية إلى تتبع ودعم ملف الأطر العليا المعطلة.
عن المكتب
