الوحدة للأطر العليا المعطلة" ما يلي:أولا: إن الحكومة المغربية تفشل مرة أخرى في إيجاد الحل الشامل لقضية الأطر العليا المعطلة حيث بقي أكثر من 9 مجموعا ت تضم أزيد من 835 من الأطر العليا المعطلة لم يشملهم الحل الحكومي، ناهيك عن الأعداد الأخرى الغير منضوية في مجموعاتثانيا: إن معالجة الحكومة لملف الأطر العليا المعطلة اتسمت بالغموض و عدم الشفافية و بالتسويف و المماطلة الشيء الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول وجود النية الصادقة لطي هذا الملف بشكل نهائي.ثالثا: إن تسوية الحكومة لعدد من ملفات الأطر المعطلة لم يخضع لأي منطق قانوني أو عقلاني أو أخلاقي، الشيء الذي كرس منطق التدخلات و الوساطات و لم يترك سبيلا لمن عدم هذه التدخلات و الوساطات إلا سبيل الاحتجاجات و الاعتصامات في شوارع العاصمة الرباط.رابعا: ندعوا الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في الإسراع بالحل الشامل لملف الأطر العليا المعطلة وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و القطع مع أساليبها السابقة في معالجة الموضوع و اعتماد أسلوب واضح و شفاف و معلن في الإدماج المباشر للأطر العليا المعطلة وذلك خدمة للمصلحة العليا للوطن و تفاديا لأي انزلاق بهذا الملف الاجتماعي من قبل أعداء الوطن إلى مسارات أخرى لا تحمد عقباها.خامسا: ندعوا كافة الأطر العليا المعطلة إلى مزيد من التكاثف و النضال من أجل تحقيق مطلبها العادل في التوظيف والعيش الكريم على أرض الوطن.
عن لجنة التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة بالمغرب
