عقب الإعلان عن حل فاتح مارس 2011 الخاص بتوظيف الأطر العليا المعطلة و الذي تمخض عن إدماج 39 مجموعة تضم 4300 إطار معطل و إقصاء ما يزيد عن 1336 إطار معطل منضوين تحت 13 مجموعة معترف بها و تم التحاور معها، و نتيجة لمشاعر الغضب العارم و اليأس الشديد و الإحباط العميق الذي أصاب فئات عريضة من المعطلين الذين تم إقصاءهم، قامت هذه المجموعات الثلاث عشر بعدة وقفات احتجاجية بداية من فاتح مارس سنة 2011، كانت أبرزها و أقواها يوم الجمعة الرابع من مارس سنة 2011 حيث شهد مقر ولاية جهة الرباط وقفة احتجاجية عارمة مند الساعة الثالثة بعد الزوال إلى ساعة متأخرة من الليل و تميزت هذه الوقفة ، بانضمام حوالي 27 مجموعة جديدة في خطوة نضالية غير مسبوقة شارك فيها ما يزيد عن 2000 معطل من حاملي الشهادات العليا ، أتوا لتتبع وقائع اللقاء التواصلي الذي عقدته اللجنة الثلاثية التي تضم كلا من الوزارة الأولى ممثلة في شخص مستشار الوزير الأول السيد عبد السلام البكاري و السيد محمد ركراكة والي الرباط سلة زمور زعير و مفوض عن وزارة تحديث القطاعات ، بحضور الكتاب العامين الممثلين لأربعين مجموعة منهم 13 مقصاة و 27 مجموعة جديدة
افتتح اللقاء السيد محمد ركراكة والي جلالة الملك الذي تسائل حول السبب الذي يدفع الأطر العليا المعطلة للقلق حول مصيرها في التوظيف و استنكر انعدام الثقة التي لمسها من طرف هذه الأطر اتجاه الحكومة و اتجاه نيتها الصادقة في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة ، و قال في كلمته بأن جلالة الملك محمد السادس قد فتح باب التوظيف و لن يغلق في وجه أحد و بأن ملفات المجموعات قد أخذت بعين الاعتبار و داخلة في إطار عملية التوظيف المباشر و أن معالجة ملف الأطر العليا المعطلة لا تتوقف بمرسوم و لا تحتاج لقرار حكومي جديد . كما صرح بان مالية 2011 قد تم تجفيفها بالكامل و لم يبقى فيها منصب واحد و أن هناك خصاص يقدر بحوالي 1800 منصب فيما يخص المعالجة السابقة.و وجه السيد الوالي خطابه إلى المجموعات الحاضرة قائلا: "أنتم يمكنكم اعتبار أنفسكم كمجموعات تتم معالجة ملفاتها و لن تعودوا مضطرين للبحث عن العمل بعد الآن" .و أضاف بان تدبير الملف سيبدأ في فاتح أبريل من أجل وضع برنامج للمجموعات للالتحاق بالوظائف العمومية وأن الحكومة تستبق الزمن للأخذ من ميزانية 2012.
و أكد السيد الوالي بأن الحوار سيستأنف مع المجموعات التي حضرت اللقاء ابتداء من الخامس و العشرين من أبريل 2011، و أن المدة الزمنية بين مارس و أبريل ستكرس لدراسة ملفات المجموعات و فحصها و معرفة من هم في الوظيفة العمومية مسبقا و من يفتقرون للعمل حقا، و أن الضمانات ستعطى قبل متم شهر نونبر لسنة 2011 و أن التوظيف سيبدأ في سنة 2012. كما طالب المجموعات بالالتزام بميثاق الثقة الذي التزمت به في أول لقاء لها معه و الذي كان مساء فاتح مارس2011 عقب الإعلان عن توظيف 4300 إطار معطل، و أضاف بأن ما قيل في اللقاء هو التزام و ميثاق شرف بين حكومة جلالة الملك نصره الله و بين المجموعات الحاضرة.
و جوابا على التساؤلات التي طرحها الحاضرون حول المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يقضي بأن التوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة سينتهي في متم دجنبر لسنة 2011 قال السيد والي جلالة الملك بأن تدبير الملف الذي تم في 2011 هو نفسه الذي سيتم في سنة 2012 و سيتم إصدار مرسوم استثنائي مشابه لتوظيف الأطر العليا المعطلة بشكل مباشر في 2012
و ختم السيد محمد ركراكة كلمته بقوله مخاطبا المجموعات : " أنتم جئتم هنا و اجتمعتم هنا تطالبون بالعمل نحن نرحب بكم و ندافع عنكم ، و قولوا لزملائكم أنتم لستم معنيين بنهاية 2011 لأن ملفاتكم وضعت في 2011 –في إشارة إلى المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يقضي بأن التوظيف المباشر ينتهي في متم دجنبر لسنة 2011- " .
و أشار السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول في كلمته بأن ظاهرة المجموعات قد بدأت في سنة 1994و أن معالجتها بدأت في سنة 1996 كما قال بأن أجرأة الملفات تأتي على مراحل و على دفعات و بأن مطلب التوظيف في 2011 للمجموعات المتبقية هو من سابع المستحيلات و أن عليها الانتظار إلى سنة 2012 ، و أضاف بأن الحكومة الحالية تتميز بتوجهها الاجتماعي الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و بأنه سيتم تخصيص نسبة 10 بالمائة من ميزانية كل سنة للتوظيف كما صرح بأن الحكومة لم تعد قانعة بهذه النسبة لتجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن
و أكد السيد البكاري على أن الاستثناء الذي وقع في 2011 هو نفسه الذي سيقع في سنة 2012 و أن التفاوض مع القطاعات الحكومية يدخل في عملية تفاوض استباقي قبل صدور ميزانية 2012، و أن الشارع لم يعد مقياسا لإدماج الأطر العليا المعطلة و أن التظاهر ليس شيء جديدا بل معتاد عليه و لن يكون له أي تأثير في التسريع بتسوية الملف و أن الحلول ستأتي في وقتها ،وأضاف بأن الأسلوب المتبع في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة لم يسبق أن اتبع سابقا حيث كانت المجموعات تتظاهر في الشارع لسنوات عديدة قبل أن يتم الاعتراف بها من طرف الحكومة كمجموعات قابلة للحوار في حين أصبح الآن بإمكان أي مجموعة أن تحصل على الاعتراف في يوم تأسيسها مباشرة .
و ركزت تدخلات ممثلين المجموعات حول الخرقات التي شابت تدبير الملفات السابقة، خاصة فيما يتعلق بمجموعات تكونت ما بين 01/02/2011 و 28/02/2011 منها من شملها حل التوظيف في فاتح مارس و منها من استثنيت منه لأسباب غير واضحة ، كما تساءل هؤلاء الممثلون عن أكثر 250 إطار معطل كانوا ضمن المجموعات التي شملها حل فاتح مارس إلا أنهم لم يحصلوا بعد على شهادات الماستر، و معلوم أن هؤلاء لا يمكن توظيفهم و سيتم تعويضهم، فطالب الكتاب العامون أن تكون هناك شفافية في هذا التعويض و أن يصحح به خطأ المجموعات التي أقصيت رغم تواجدها قبل فاتح مارس 2011.
عن المكتب
افتتح اللقاء السيد محمد ركراكة والي جلالة الملك الذي تسائل حول السبب الذي يدفع الأطر العليا المعطلة للقلق حول مصيرها في التوظيف و استنكر انعدام الثقة التي لمسها من طرف هذه الأطر اتجاه الحكومة و اتجاه نيتها الصادقة في تدبير ملف الأطر العليا المعطلة ، و قال في كلمته بأن جلالة الملك محمد السادس قد فتح باب التوظيف و لن يغلق في وجه أحد و بأن ملفات المجموعات قد أخذت بعين الاعتبار و داخلة في إطار عملية التوظيف المباشر و أن معالجة ملف الأطر العليا المعطلة لا تتوقف بمرسوم و لا تحتاج لقرار حكومي جديد . كما صرح بان مالية 2011 قد تم تجفيفها بالكامل و لم يبقى فيها منصب واحد و أن هناك خصاص يقدر بحوالي 1800 منصب فيما يخص المعالجة السابقة.و وجه السيد الوالي خطابه إلى المجموعات الحاضرة قائلا: "أنتم يمكنكم اعتبار أنفسكم كمجموعات تتم معالجة ملفاتها و لن تعودوا مضطرين للبحث عن العمل بعد الآن" .و أضاف بان تدبير الملف سيبدأ في فاتح أبريل من أجل وضع برنامج للمجموعات للالتحاق بالوظائف العمومية وأن الحكومة تستبق الزمن للأخذ من ميزانية 2012.
و أكد السيد الوالي بأن الحوار سيستأنف مع المجموعات التي حضرت اللقاء ابتداء من الخامس و العشرين من أبريل 2011، و أن المدة الزمنية بين مارس و أبريل ستكرس لدراسة ملفات المجموعات و فحصها و معرفة من هم في الوظيفة العمومية مسبقا و من يفتقرون للعمل حقا، و أن الضمانات ستعطى قبل متم شهر نونبر لسنة 2011 و أن التوظيف سيبدأ في سنة 2012. كما طالب المجموعات بالالتزام بميثاق الثقة الذي التزمت به في أول لقاء لها معه و الذي كان مساء فاتح مارس2011 عقب الإعلان عن توظيف 4300 إطار معطل، و أضاف بأن ما قيل في اللقاء هو التزام و ميثاق شرف بين حكومة جلالة الملك نصره الله و بين المجموعات الحاضرة.
و جوابا على التساؤلات التي طرحها الحاضرون حول المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يقضي بأن التوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة سينتهي في متم دجنبر لسنة 2011 قال السيد والي جلالة الملك بأن تدبير الملف الذي تم في 2011 هو نفسه الذي سيتم في سنة 2012 و سيتم إصدار مرسوم استثنائي مشابه لتوظيف الأطر العليا المعطلة بشكل مباشر في 2012
و ختم السيد محمد ركراكة كلمته بقوله مخاطبا المجموعات : " أنتم جئتم هنا و اجتمعتم هنا تطالبون بالعمل نحن نرحب بكم و ندافع عنكم ، و قولوا لزملائكم أنتم لستم معنيين بنهاية 2011 لأن ملفاتكم وضعت في 2011 –في إشارة إلى المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي يقضي بأن التوظيف المباشر ينتهي في متم دجنبر لسنة 2011- " .
و أشار السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول في كلمته بأن ظاهرة المجموعات قد بدأت في سنة 1994و أن معالجتها بدأت في سنة 1996 كما قال بأن أجرأة الملفات تأتي على مراحل و على دفعات و بأن مطلب التوظيف في 2011 للمجموعات المتبقية هو من سابع المستحيلات و أن عليها الانتظار إلى سنة 2012 ، و أضاف بأن الحكومة الحالية تتميز بتوجهها الاجتماعي الذي يشرف عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و بأنه سيتم تخصيص نسبة 10 بالمائة من ميزانية كل سنة للتوظيف كما صرح بأن الحكومة لم تعد قانعة بهذه النسبة لتجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن
و أكد السيد البكاري على أن الاستثناء الذي وقع في 2011 هو نفسه الذي سيقع في سنة 2012 و أن التفاوض مع القطاعات الحكومية يدخل في عملية تفاوض استباقي قبل صدور ميزانية 2012، و أن الشارع لم يعد مقياسا لإدماج الأطر العليا المعطلة و أن التظاهر ليس شيء جديدا بل معتاد عليه و لن يكون له أي تأثير في التسريع بتسوية الملف و أن الحلول ستأتي في وقتها ،وأضاف بأن الأسلوب المتبع في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة لم يسبق أن اتبع سابقا حيث كانت المجموعات تتظاهر في الشارع لسنوات عديدة قبل أن يتم الاعتراف بها من طرف الحكومة كمجموعات قابلة للحوار في حين أصبح الآن بإمكان أي مجموعة أن تحصل على الاعتراف في يوم تأسيسها مباشرة .
و ركزت تدخلات ممثلين المجموعات حول الخرقات التي شابت تدبير الملفات السابقة، خاصة فيما يتعلق بمجموعات تكونت ما بين 01/02/2011 و 28/02/2011 منها من شملها حل التوظيف في فاتح مارس و منها من استثنيت منه لأسباب غير واضحة ، كما تساءل هؤلاء الممثلون عن أكثر 250 إطار معطل كانوا ضمن المجموعات التي شملها حل فاتح مارس إلا أنهم لم يحصلوا بعد على شهادات الماستر، و معلوم أن هؤلاء لا يمكن توظيفهم و سيتم تعويضهم، فطالب الكتاب العامون أن تكون هناك شفافية في هذا التعويض و أن يصحح به خطأ المجموعات التي أقصيت رغم تواجدها قبل فاتح مارس 2011.
عن المكتب
